بهره‌مندی از ظرفیت‌های مولدسازی در توسعه زیرساخت ها
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۴۷۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علیرضا رهایی درنشست فناوری های نوظهور بایدهای مولدسازی گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مولدسازی در کشور گفت: باید مزیت‌ها و ابهاماتی که در این مسیر وجود دارد، بررسی شود، البته در سطح دانشگاه مطالعاتی درباره مولدسازی انجام شده و شاهد بودیم که اتفاقاتی افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: اینکه این کشورها بتوانند به سمت مولدسازی موفق قدم بردارند. در این پروسه دارایی دولت باید به پول تبدیل و در بازار رقابتی عرضه شود، بنابراین تهاتر یک امر استثنایی است و نباید ملاک کار باشد.
رهایی آمادگی دانشگاه در این خصوص را اعلام و مقرر شد دبیرخانه بصورت جدی تر نسبت به تامین محتوا و تهیه دستور کار برای جلسات آتی اقدام کنند. همچنین صاحبنظران می توانند نقطه نظرات خود را راجع به آیین نامه به دبیرخانه ارسال کنند.
داود ادیب، رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا نیز گفت: مولدسازی به جریان‌سازی مناسب نیاز دارد. هیات مولدسازی ۲۱ دی ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی را تصویب کرده است و در ماده ۷ این آیین‌نامه دستگاه‌ها مکلف شدند تا در قالب سامانه ساد، اطلاعات اموال خود را ثبت کنند؛ اما به نظر می‌رسد در این حوزه، اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.
وی به تجربیات جهانی اشاره و تصریح کرد: این فرآیند در سایر کشورها هم انجام شده و شاهد موفقیت آنها به ویژه در فرانسه، سنگاپور، کره‌جنوبی و ترکیه هستیم. مولدسازی سطح درآمدزایی این کشورها را بالا برده است. بر اساس اظهارات ادیب ظرف یک سال گذشته، فقط ۱۰ درصد برنامه‌های مورد تأکید در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی در ایران محقق شده چون به آن تنها در قالب فروش اموال نگاه کردیم؛ اما مدیریت اموال اهمیت بیشتری دارد. کاهش اندازه دولت، گردش اموال و غیره باید در اولویت قرار بگیرد.
همچنین علی زند وکیلی، مشاور وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی یکی از دلایلی که مانع حرکت مولدسازی شده را نبود داده‌ها و اطلاعات از اموال دولت دانست و تأکید کرد: همین الان دولت در حال شناسایی اموال خود است. در این مسیر به همکاری سازمان ثبت نیاز دارد. از طرفی دستگاه‌ها از فروش اموال خود می‌ترسند چون اینگونه استنباط می‌شود که فلان ملک در دوره حضور فردی فروخته و پول آن صرف امور جاری شد. بنابراین بهتر است فروش اموال را کنار گذاشته و به سمت بهسازی و تهاتر حرکت کنیم.
بابک ضرغامی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی رویکردی که در ابتدای مولدسازی مورد توجه قرار گرفت را فروش اموال عنوان کرد و گفت: رویکرد فروش اموال در ابتدای امر بسیار مورد توجه بود؛ اما به تدریج تغییر کرد، چون به نظر می‌رسید صرف فروش املاک، موجب موفقیت در روند مولدسازی نمی‌شود. بنابراین این فروش باید در راستای تبدیل اموال اتفاق بیفتد.
ایمان لطفی، مدیر مرکز هم آفرینی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، به ترسیم چشم انداز؛ ماموریت و اهداف و نقشه فناوری و نوآوری برای دبیرخانه تاکید و همچنین به نقش نهادهای ایجاد شده در معاونت علمی تحت عنوان مراکز شتابدهی و هم آفرینی جهت تحقق این مهم یادآور شدند. او افزود: فرهنگ سازی و ترویج در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
شهرام حلاج، مشاور کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران نیز با حضور در این جلسه تأکید کرد: فرآیند مولدسازی باید با نگاه تخصصی به موضوع و بررسی این نکته که کدام پروژه ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، انجام تا سرمایه‌ها به سمت این پروژه‌ها هدایت شود.
به باور او نکته اصلی اینجاست که ساختار و مقدمات موردنیاز مولدسازی در کشورهایی مانند سنگاپور، فرانسه خیلی پیش‌تر فراهم شده بودند تا اینکه این کشورها بتوانند به سمت مولدسازی موفق قدم بردارند. در این پروسه دارایی دولت باید به پول تبدیل و در بازار رقابتی عرضه شود، بنابراین تهاتر یک امر استثنایی است و نباید ملاک کار باشد.
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران از وجود داده‌ها و اطلاعات غیرشفاف و نادرست صحبت کرد و گفت: آنچه در قدم اول به عنوان یک مانع در برابر مولدسازی مطرح است، وجود اطلاعات نادرست و ناقص است. در قدم بعدی اهمیت پذیرفتن قیمت‌گذاری‌های کارشناسی اموال و املاک مطرح می‌شود که متأسفانه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
او پیشنهاد داد: برای شروع در طرح مولدسازی از ۱۰ صنعت مختلف ۱۰ نمونه با سطح پیشرفت‌های متنوع و از مکان‌ها مختلف پیدا کنیم و در کنار آنها چند شرکت مولدساز خصوصی در قالب مشاور ایجاد کنیم تا به اجرای دقیق‌تر این طرح کمک کنند. از طرفی باید فروش را ممنوع کرده و اموال را به ضمانت‌نامه و اعتبار تبدیل و به متقاضیان عرضه کنیم؛ بدون شک اولین تجربه، راه را باز خواهد کرد.
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران از وجود داده‌ها و اطلاعات غیرشفاف و نادرست صحبت کرد و گفت: آنچه در قدم اول به عنوان یک مانع در برابر مولدسازی مطرح است، وجود اطلاعات نادرست و ناقص است. در قدم بعدی اهمیت پذیرفتن قیمت‌گذاری‌های کارشناسی اموال و املاک مطرح می‌شود که متأسفانه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
وی پیشنهاد داد: برای شروع در طرح مولدسازی از ۱۰ صنعت مختلف ۱۰ نمونه با سطح پیشرفت‌های متنوع و از مکان‌ها مختلف پیدا کنیم و در کنار آنها چند شرکت مولدساز خصوصی در قالب مشاور ایجاد کنیم تا به اجرای دقیق‌تر این طرح کمک کنند. از طرفی باید فروش را ممنوع کرده و اموال را به ضمانت‌نامه و اعتبار تبدیل و به متقاضیان عرضه کنیم؛ بدون شک اولین تجربه، راه را باز خواهد کرد.
کد خبر 6022045منبع: مهر
کلیدواژه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر علیرضا رهایی مولدسازی دارایی ها دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه های علوم پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه علوم پزشکی ایران آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سازمان سنجش مرکز سنجش آموزش پزشکی کارشناسی حرفه ای دانشجویان بین الملل راهپیمایی 22 بهمن فروش اموال آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲
۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.
با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت